أزعور: مصر تحتاج حزمة اقتصادية تسيطر على الأسعار وتحافظ على استدامة النمو
توقعات بعودة الدين العام فى مصر لما قبل الجائحة فى عامى 2025 أو 2026
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الدين فى مصر غير مقلق ومعظمه بالعملة المحلية. وذكر أن مصر بدأت مفاوضات فنية مع الحكومة، وإن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار، بعد مواجهتها تأثيرات مباشرة جراء حرب أوكرانيا، فى ظل اعتمادها على إمدادات الغذاء منهما، بجانب تأثير الحرب على السياحة فى مصر.
أشار إلى أن معدل التضخم ارتفع عالميًا، وأثر على الأسعار فى مصر، وأن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات لكبح التضخم، وأن الحل فى مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تراعى فى الوقت نفسه النمو الاقتصادى وهو ما يتم التفاوض عليها حاليًا.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026 فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي.
ورجح أن يبلغ الدين العام فى مصر 94% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجاري، على أن يتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل.
ولكنه توقع ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما فى مصر وجورجيا والمغرب خلال 2022 مقارنة بعام 2021 وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية، وكذلك ارتفاع أسعار السلع العالمية تأثرًا بحرب أوكرانيا.
وفى ظل زخم النمو القوى فى النصف الأول من العام المالى 2022 يتوقع ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى ككل فى مصر إلى 5.9% مقابل 3.3% عام 2021.
وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادى فى المنطقة شهد انتعاشًا أكثر قوة فى النصف الثانى من عام 2021 نتج أساسًا عن قوة الطلب المحلى ولا سيما مستويات الاستهلاك، وجاء الانتعاش مدعومًا باستمرار تدفقات التحويلات القوية فى مصر.
وأوضح أن سرعان ما تأثرت أسواق المال والسلع الأولية، بالحرب وكانت مصر ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى هما الأشد تضررًا على الإطلاق، وأدى هذا إلى ارتفاع حاد فى أسعار الفائدة الأساسية فى مصر وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان.
