بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع البنك الدولي في إطار جهود التعاون الإنمائي، والشراكات المستبقلية، ومناقشة دور البنك الفترة المقبلة في تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي الذي يعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 5.9 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وإعداد تقرير المناخ والتنمية، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي على مستوى الدعم الفني والتمويل التنموي للدفع نحو تنقيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وتلبية أولويات التنمية.
ولفتت “المشاط”، إلى الشراكات التي تم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي، ومن بينها تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بتمويلات نحو 900 مليون دولار، ومشروع أخرى في قطاعات النقل والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار الذي تم إقراره مؤخرًا لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودفع الحكومة للمضي قدمًا في إجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمكين المرأة ومواصلة جهود تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتهيئة بيئة العمل للقطاع الخاص ليشارك بشكل أكبر في تحقيق التنمية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإعلان الحكومة إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تعد خطوة رئيسية نحو زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 كما يتم العمل على فتح آفاق هذه المشاركة من خلال الشراكات الدولية والمؤسسات التي تمول القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة ومن بينها البنك الدولي.
في سياق آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات الحكومية والخطوات المتخذة في سبيل تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، على مستوى الطاقة المتجددة، حيث نجحت الدولة عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، في زيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة المنتجة، فضلا عن تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة في قطاعات أخرى مثل النقل وبدء تنفيذ أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب بدء خطوات عالمية لدراسة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى عزم الدولة مواصلة هذه الجهود لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وتعزز خطواتها نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
وتابعت “المشاط” أن مصر كانت أول دولة تصدر سندات خضراء في المنطقة خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، في إطار رؤيتها لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدة على أهمية التمويلات المبتكرة في تعزيز العمل المناخي وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمكينه من تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
