عجز الميزان البترولي قد يصل إلى مليار دولار مقابل 400 مليون دولار متوسط أخر 3 سنوات
توقع بنك بي أن بى باريبا نمو الاقتصاد المصري، 5.5% العام الحالي و3.9% العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الآفاق الاقتصادية لمصر اختلفت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
أوضح أن الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى انخفاض كبير في القوى الشرائية للمستهلكين وبالتالي ستوقف المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وذكر أن الاقتصاد يعاني من الصدمات الخارجية ويعتمد على الدعم من دول الخليج والحزمة المتوقعة من صندوق النقد الدولي، وأن ذلك سيفي بالغرض في منح البلاد بعض الوقت.
وذكر أن الآثار على التجارة الدولية أقل وضوحا. إذ يمكن أن تستفيد الصادرات من الطلب الأوروبي على الغاز، وعلى السلع المصنعة ، بدعم من انخفاض قيمة الجنيه، لكن تلك الاستفادة سيحد منها انخفاض القدرة على زيادة صادرات الغاز بعد الانتعاش السريع في عام 2021، والقدرة التنافسية المحدودة للصادرات غير الهيدروكربونية.
وأشار إلى حظر تصدير بعض المنتجات الغذائية والمواد الخام لمدة ستة أشهر على الأقل لتجنب انقطاع الإمدادات.
أوضح التقرير أن كل هذه العوامل مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا سيكون لها تأثير قاس بشكل خاص على الربع الأخير من السنة المالية الحالية، ومع ذلك، بالنظر إلى الانتعاش القوي في الجزء الأول من العام، فإن النمو يجب أن يصل إلى 5.5% في السنة المالية 2022، لكن النمو الاقتصادي سيتباطأ خلال العام المالي المقبل.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة محليًا وعالميًا وكذلك السلع الزراعية حتى نهاية عام 2022، وبالتالي سيستمر ارتفاع الأسعار في تقويض استهلاك الأسر، كما أن صعوبة ضغط النفقات الحكومية يحد من قدرة الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي.
أضاف أنه حتى في حالة حدوث انتعاش في النصف الثاني من السنة المالية 2023 من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلالها 3.9% فقط في أحسن الأحوال.
ورجح تسارع التضخم إلى 8.2% في المتوسط العام المالي الحالي، بافتراض استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهايتها، على أن يسجل 10.5% خلال العام المالي المقبل.
وقال إن عجز الحساب الجاري قد ينمو خلال عامي 2022 و2023 رغم انخفاض حجم الواردات نتيجة ارتفاع أسعارها، وتوقع أن يصل عجز الحساب الجارى على الهيدروكربون إلى مليار دولار في عامي 2022 و2023 (من 0.4 مليار دولار أمريكي في المتوسط عن آخر ثلاث سنوات).
وذكر أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي أن التحويلات من المصريين المغتربين (ثلث الإيرادات الحالية) من المرجح أن تظل قوية بفضل الظروف الاقتصادية المزدهرة في دول الخليج وعرض أسعار الفائدة الجذابة على شهادات الإيداع بالجنيه المصري.
