كشف معتز الدرينى الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، عن أن المكتب يعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات القانونية لتأسيس شركة تصنيف ائتمانى لصالح مجموعة من المستثمرين المحليين، رفض الإفصاح عن هويتهم حاليًا.
وأضاف الدريني لـ”البورصة”، أنه تم إجراء اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع قبل الماضى لتقديم الأوراق المبدئية، ومناقشة تسريع عملية التأسيس.
ولفت إلى أن الرقابة المالية تدرس موقف المستثمرين لمتابعة توافر الشروط خاصة شرط عدم تعارض المصالح.
وأضاف لـ”البورصة” في وقت سابق، أن إتاحة تأسيس شركات تصنيف ائتمانى جديدة فى السوق المصرى من شأنه أن يسرع وتيرة الإصدارات، فضلاً عن توفير أكثر من نموذج من التقييم الائتمانى فى السوق المصرى، ولاسيما عنصر التكلفة الناتج عن المنافسة فى السوق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إلغاء شرط مساهمة إحدى جهات التصنيف الائتماني الدولية بنسبة 10% في رأسمال الشركات التي ترغب فى مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى فى السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي.
وصدر التعديل ليُحفز على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتمانى بالقطاع المالى غير المصرفى، وزيادة عددها مما يساهم فى تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسى داخل الاقتصاد الوطنى يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية فى ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتى بلغت 24 إصدارا خلال عام 2021، مع الوضع فى الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.
