%33 من الأرصدة للهيئة العامة للبترول و19% لهيئة المجتمعات العمرانية و14% لـ”القابضة للكهرباء”
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل أن التقديرات المبدئية لصافى الديون المقترضة بضمان الخزانة العامة في يناير 2022 بلغت نحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 11.5% للضمانات المحلية و8.4% للضمانات الخارجية.
وبحسب البيان الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه تركز إصدار الضمانات للقطاعات الاستراتيجية ولقطاعات الطاقة والنقل وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للأنفاق والإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الأخص، وبلغت الضمانات لتلك الجهات 84% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية ديسمبر 2021.
واستحوذت الهيئة المصرية العامة للبترول على أكبر نسبة من الضمانات بواقع 33%، وتبعها جهات أخرى بنسبة 20% ثم هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 19% والشركة القابضة لكهرباء مصر على 14% والقومية للأنفاق على 6% والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة سكك حديد مصر على 6% بواقع 3% لكل واحدة منهما، ثم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 1% والشركة القابضة للطيران أقل من 0.9%.
وتقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات التي تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
وقال البيان المالى “قد لا يرغب المقرض أو الشريك التجاري في تحمل درجة المخاطرة في حال عدم وجود ضمانة من وزارة المالية كما تنخفض تكلفة التمويل على الجهة المملوكة للدولة نتيجة ضمان الخزانة العامة للقرض أو للتسهيلات من الموردين”.
وتظهر المسودة التى يناقشها مجلس النواب حاليا تمهيدا لإقرارها قبل بداية يوليو المقبل والتي نشرتها “البورصة” أن مخصصات الفائدة ستصل إلى 690.1 مليار جنيه، مقابل 579.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وبنمو 19.2%.
وتعادل مخصصات الفائدة خلال العام المالى المقبل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومى، مقابل 31.6% العام المالى الحالى، كما أنها تعادل 45.5% من إيرادات العام كله.
ويبلغ حجم الإنفاق فى موازنة العام المالى المقبل تريليونين و70 مليار جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات نحو تريليون و517 مليار جنيه.
وتزيد مخصصات الفائدة عن مجموع مخصصات 3 أبواب هى الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، كما أنها تقل قليلا عن مجموع مخصصات الدعم والاستثمارات العامة.
وحافظت المسودة على عجز الموازنة على مسار تنازلى كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان ارتفع من حيث القيمة ليصل إلى 553 مليار جنيه مقابل 472.5 مليار جنيه مستهدفة العام المالى الحالى.
