أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية، أن الموازنة العامة لسلطنة عمان سجلت فائضا قدره 357 مليون ريال (929.7 مليون دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام مدعومة بزيادة بأكثر من 70% في عائدات النفط مع ارتفاع الانتاج وزيادة الأسعار.
وأفادت النشرة الشهرية للوزارة، التى نقلتها رويترز، أن ذلك جاء بالمقارنة مع عجز قدره 751 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستفادت دول الخليج المنتجة للنفط من الارتفاع الكبير في أسعار الخام التي تجاوزت مستوى المئة دولار للبرميل بعدما فاقم غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وأفادت النشرة أن الفائض سينفق على إجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي وعلى مشروعات التنمية وعلى خفض نسبة الدين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “ما زلنا نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في 2023 ومنها عمان والبحرين بدعم من أسعار النفط ونقص المعروض في أسواق الطاقة العالمية”.
وأضافت “حقيقة أن السلطنة تتطلع لخفض نسبة الدين إيجابية لتعزيز أوضاعها المالية الأساسية”.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت.
وقالت الوزارة إن صافي إيرادات النفط بلغ 1.565 مليار ريال في نهاية الربع الأول بارتفاع بنسبة 70.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت السلطنة كذلك زيادة في إيرادات الغاز بأكثر من مثليها في الربع الأول وفقا للبيانات.
وأشارت النشرة إلى توقعات البنك الدولي بأن ينمو اقتصاد عمان بمعدل 5.6% في 2022 مدعوما بنمو بمعدل أكثر من 8% في القطاع النفطي وأكثر من 2% في القطاع غير النفطي.
