يتطلع المستثمرون إلى تحركات جادة من الحكومة فيما يخص طرح حوافز استثمارية جديدة، خاصة فيما يتعلق بتوطين التصنيع المحلى، الذى يستحوذ على اهتمام خاص من الحكومة المصرية فى الفترة الحالية.
ويكثف مجلس الوزراء اجتماعاته، لبحث العراقيل التى تواجه المستثمرين وتذليلها من أجل تسريع الخُطى فى تعميق التصنيع المحلى، بالتوازى مع المتغيرات العالمية التى أضرت بأسعار الخامات، وانعكست على أسعار السلع سواء محلية الصنع أو المستوردة.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
