الشيخ: البضائع المستوردة يصعب عودتها جويا إن لم تسجل لارتفاع أسعار تكلفة النقل
تعتزم وزارة المالية العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية بدءا من غد الأحد، فى الوقت ذاته لاتزال بعض النقاط الخلافية والتحفظات التي لم يتم حلها مع ممثلي المجتمع التجارى.
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكل لجنة تضم هيئة ميناء القاهرة الجوى تتكون من رئيس وكلاء الشحن الجوي وهيئة ميناء القاهرة ومصلحة الجمارك وشركة “إم تى إس” وشركات طيران أجنبية وشركة مصر للطيران ومنظمة الأياتا العالمية لبحث آليات تنفيذ وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية.
أشار إلى أن اللجنة لم تنته بعد من البت فى تنفيذ وتطبيق المنظومة من عدمه وكان آخر اجتماع للجنة نهاية إبريل الماضي وذلك كان اجتماعها الثاني على التوالى.
وأضاف الشيخ، أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن بحث الخروج من الأزمات التى واجهت تطبيق المنظومة فى الشحن البحرى ولم يتم حلها بعد ما تسببت فى العديد من المعوقات خاصة أن أى منظومة جديدة يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية هدفها تسهيل وتبسيط الإجراءات وليس زيادة الحصيلة الجمركية فقط، مشيرا إلى استمرار حالة من تكدس الشحنات ومنها موانئ البحر الأحمر.
وأوضح أن البضائع المستوردة من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة بالنسبة للنقل البحرى يتم إعادتها لنفس البلد، لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة لطائرات البضائع نظرا لارتفاع أسعار تكلفة النقل كما أكد على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لآليات الشحن الجوى والتى تختلف عن النقل البحرى فى عنصرين أهمها ارتفاع سعر النقل والذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو.
بينما فى الشحن البحرى يتم حسابه بالطن بالإضافة إلى سرعة دوران وسيلة النقل والتى تختلف عن السفينة التي تستغرق مثلا من الصين أكثر من 45 يوما بخلاف الطائرة التى تستغرق ساعات محدودة فعامل الوقت مختلف تماما بين طريقتى الشحن الجوي والبحري.
وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن أوروبا ستقوم بتطبيق المنظومة على الشحنات الجوية مطلع 2024 وفى مصر يبدأ التطبيق المنظومة كتجربة دون الاستناد إلى معايير تطبيق أو الخروج بنتائج إيجابية من التجارب السابقة .
ولفت إلى أن الخروج بنظام ناجح يضمن نجاح المنظومة يتماشى مع النظام الأوروبي يتطلب العديد من المناقشات والمشاورات والأبحاث التي تسفر عن تطبيق نظام يحقق الربحية وتسريع عملية الإفراج الجمركى وضمان سلامة البضائع والقضاء على زمن الانتظار كليا وجنى ثمار المنظومة دون التطرق إلى خلل منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية.
وذكر أن نقل الخبرات الدولية لتطبيق المنظومة يتطلب الاطلاع على العديد من الأنظمة يكون لها “سوفت وير” قوي يتعامل تحت كافة الضغوط مع وكلاء الشحن لتسجيل الشحنات التي تصل لملايين الشحنات اليومية سواء صادرات أو واردات فـ”السيستم” لابد أن يكون قويا لا يقبل الخلل أو السقوط في التعامل مع الشحنات الجوية على مدار اليوم.
أحمد: توقعات ظهور معوقات فى حال تطبيق منظومة الشحنات الجوية بسبب عامل المسافة والوقت
وتوقع المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية ظهور معوقات ومشكلات أكبر في حال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية أكثر من الشحنات البحرية بسبب عامل المسافة والوقت في المقام الأول.
وأشار إلى العديد من التساؤلات المطروحة من الشركات ووكلاء الشحن كمدة تقدير المنافيست ومدة الإفراج الجمركي ومدة استلام الشهادة خاصة أن بعد تطبيق منظومة الشحن البحري ساهمت في تقليل العمليات الاستيرادية والتصديرية بسبب بعض المعوقات التي ظهرت في المنظومة
وأوضح أنه يجب التخلص من جميع المعوقات التي ظهرت في منظومة الشحن البحري قبل تطبيق منظومة الشحنات الجوية حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوي له استراتيجية خاصة في نقل الشحنات
وأوضح أن الدولة تتجه في الوقت الحالى لتقليل العمليات الاستيرادية والاتجاه لدولة منتجة تصديرية صناعية لتوفير العملة الأجنبية وبناء أكبر قاعدة تصديرية خلال الفترة المقبلة و القرار الصادر بوقف الاستيراد من نحو 131 شركة التي صدر من وزارة التجارة والصناعة ساهم في تقليص حجم الشحنات الجوية بنسبة 10%.
وبحسب تقرير للبنك الدولي انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات.
إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اكد أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو الجاري، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات،
والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية، لافتًا إلى النجاح في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن أنه تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3165 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».
أضاف أن فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.
