أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رفع أسعار الفائدة في مصر يمثل سياسة نقدية من يخطط لها هو البنك المركزي المصري.
وردا على سؤال حول نية الحكومة رفع الفائدة خلال العام الحالي وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قال مدبولي إن هذا الموضوع يمثل سياسة نقدية والبنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هو من يخطط، في ضوء الأوضاع، كيفية التحرك في هذا الأمر.
وأضاف أن “هناك بالتأكيد معيار التضخم الذي يحدث ويجب أن نكون على استعداد لأنه من الوارد أن يحدث زيادات في أسعار الفائدة، إلا أن قيمتها وتوقيتها خاضعة للبنك المركزي المصري”.
وتابع رئيس الوزراء “أن الحكومة تضع لنفسها مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى نرى كيفية التحرك مع الأخذ في الاعتبار، كيف يمكن أن نناور في إطار التوقعات التي تحدث في هذا الموضوع”.
وحول مدى تأثر مصر بقرار الهند بمنع تصدير القمح، قال رئيس الوزراء: “إننا فكرنا في الهند كبديل لاحتمال تناقص كميات القمح التي نستوردها من روسيا وأوكرانيا”.
وعقّب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قائلا إن قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يسرى على الحكومات، ومنها حكومة جمهورية مصر العربية.
من جهته، قال السيد القصير وزير الزراعة “إنه وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية وجه رئيس الوزراء بالبحث عن أسواق جديدة لتنوع الشركاء التجاريين، وبدأنا بالفعل بالتحرك نحو الهند وتم اعتمادها كمنشأ”، موضحا: “لدينا حاليا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح”.
وأشار إلى أن هناك شحنة حاليا موجودة يتم تحميلها من الهند وهي تقدر بحوالي 60 ألف طن، مجددا التأكيد على أن مصر من الدول المستثناة من القرار الهندي.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حتى 2025 ، مضيفا أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق.
وتابع القصير: “لدينا محوران رئيسيان؛ وهما محور التوسع الأفقي ويتمثل في المشروعات القومية الكبيرة لزيادة الرقعة الزراعية، أما المحور الثاني فهو التوسع الرأسي حيث تعد مصر من أعلى الدول إنتاجية لوحدة الفدان بالنسبة للقمح، حيث يصل إنتاجية الفدان 2.8 طن”.
أ ش أ
