قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الحكومة المصرية لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يعكس انفتاح الحكومة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيس للقوى العاملة.
وأضافت وزيرة التخطيط -في تصريحات اليوم- أن الدولة المصرية تقوم بدراسة كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مشيرة إلى أن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشادت بما عرضه رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في تحقيق ماتم طرحه وسيكون ذلك واضحا في كافة تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي بداية من الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لان الاستثمارات في البنية التحتية يهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة مستمرة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف زيادة العمالة الفنية من 45% إلى 60% خلال السنوات الأربع القادمة إلى جانب دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة الاقتصاد بما يعود بالنفع علي مستوى حياة المواطن المشاركة بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى وثيقة ملكية الدولة؛ والتي ستصدر خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها.
وأوضحت أن المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه “الحياد التنافسي”، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصندوق السيادي يسعي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
وأضافت أن طرح بعض الأصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.
