جامع: 40 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ورواندا في 2020
دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر 2030، والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة فى مشروع الإصلاح التشريعى والإجرائى، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية خلال افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصرى الرواندى الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
وقالت جامع إن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لإرثاء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأضافت فى بيان أن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة، تأتى تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التى عقدت بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الرواندى، بول كاجامى، خلال شهر مارس الماضى.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 40 مليون دولار خلال عام 2020.
“اتحاد القطاع الخاص الرواندى”: الحكومة تخصص 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار فى التصنيع
وعقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين، وبصفة خاصة فى قطاعات الأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.
وقال ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير دولة رواندا بالقاهرة، إن مصر ورواندا تشتركان في عضويتهما في العديد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية مثل الكوميسا والاتحاد الافريقى، كما كانت من أولى الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ورواندا، والاستفادة من حجم السوق الرواندي الذي يتجاوز 11 مليون مستهلك، إلى جانب الاستفادة من اسواق الدول المجاورة باعتبارها محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه الأسواق.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا، وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضلاً عن أهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستى مصري برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي.
وأكد روبرت بافاكوكيرا، رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي، أهمية الاقتصاد الرواندي الذي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد رواندا الشامل، وهو ما يتوازي مع التجربة المصري،ة حيث كان الاقتصاد المصري من أبرز الاقتصادات التي نجحت في مواجهة أزمة جائحة كورونا رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها.
وأضاف أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصري من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو، وهو سوق استهلاكي كبير، فضلا ًعن بيئة الاستثمار الرواندية، لا سيما وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجاري 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار في قطاع التصنيع على مدار 15 عاماً الأمر الذي سيوفر آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين.
