أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وقال القصير – في بيان اليوم الثلاثاء – إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل، والتي يتحملها المشتري، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح.
وأضاف أنه في حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيه، ومؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
من جهته، وجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول اعتبارا من الموسم الحالي، نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية.
وأوضح – خلال اجتماعه مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس – أن الجمعيات الزراعية ستبدأ بتلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.
وكان وزير الزراعة عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية حيث أصبح لدينا اكتفاء ذاتيا منها.
وتسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة لتحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
