تنظم جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم وقفة احتجاجية يوم 16 نوفمبر الجارى أمام مبنى ماسبيرو اعتراضاً على التصريحات الصادرة عن لجنة تعديل قانون الإيجارات بوزارة الإسكان حول التعديلات المقترحة على القانون .
قال المهندس عمرو حجازي، الأمين العام لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم، إن الجمعية فوجئت بتصريحات صدرت عن مسئولين بلجنة تعديل القانون أنه سيتم زيادة قيمة الإيجارات ووضع فترات انتقالية على مدد زمنية طويلة، مما يتعارض مع مطالب الجمعية.
ووصف حجازي الاجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بـ” العدالة البطيئة”، واعتبرها تمثل ظلما شديدا على المضارين من قانون الايجارات.
أكد حجازي أن مطالب المضارين من القانون القديم تتمثل فى زيادة القيمة الإيجارية وفقاً لسعر السوق الحالى وتحرير العلاقة الايجارية خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات.
تابع انه منذ شهر مايو الماضى انهار اكثر من 162 عقار على مستوى الجمهورية ورغم ذلك تتغافل الدولة عن حل مشكلة العقارات القديمة دون اهتمام بارواح السكان ، في الوقت الذي صرح فيه أحد أعضاء اللجنة التي شكلتها وزارة الاسكان بأنه سيتم طرح تعديل القانون فى استفتاء شعبي، في حين أن إعادة الحق لأصحابه لاتحتاج الى استفتاء.
وأضاف إن المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، أبدى اعتراضه داخل اللجنة على هذا الاتجاه ولكن لم يتم الالتفات الى هذه الإعتراضات، في استهانة واضحة بمطالب ملاك العقارات القديمة.
أكد أن العقارات القديمة تحتاج الى صيانة دورية وفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد وهو ما لايتم فى الوقت الحالى بسبب تدنى القيمة الإيجارية وعدم رغبة ملاك العقارت فى صيانتها بسبب تدنى العائد منها وعدم اهتمام المستأجرين بصيانة العقار.
كتب- محمد درويش
