جامع: تبسيط إجراءات إتاحة الأراضى وتخصيص المجمعات ومنح التراخيص وربطها بتوقيتات زمنية محددة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وضع خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية.
ووجهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مسؤولى هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية وتفعيل خدمة العملاء بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين.
وأضافت جامع، خلال اللقاء الذى عقدته مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.
وأكدت أهمية الدور الرئيسى والمحورى للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضى الصناعية وإصدار التراخيص وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
أضافت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعى وهو ما يسهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل إلى 28 فرعا ومكتبا منتشرة فى مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسى للهيئة.
