قالت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزى الأوروبى، اليوم الاثنين، إن البنك قد يرفع سعر الفائدة على الودائع من المنطقة السلبية بنهاية سبتمبر المقبل، كما قد يتجه لزيادة أكبر فى حال بدأت معدلات التضخم بالاستقرار عند 2%.
وقالت “لاجارد”، فى مدونة نشرت على موقع البنك المركزى الأوروبى: “بناءً على التوقعات الحالية، قد نكون فى وضع يسمح لنا بالخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث من العام الجارى”.
ويبلغ معدل الإيداع لدى البنك المركزى الأوروبى حاليًا نحو سالب 0.5%، والذى كان أقل من الصفر منذ عام 2014، حيث واجه البنك المركزى معدلات تضخم منخفضة للغاية، لكن ارتفعت الأسعار فى الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب عوامل من بينها الغزو الروسى لأوكرانيا والتى امتدت إلى سلع أخرى.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.4% فى أبريل الماضى، وحتى الإجراءات التى استبعدت السلع الغذائية والطاقة تجاوزت بكثير هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2%.
وفتحت “لاجارد” المجال لمزيد من الارتفاعات فى الأسعار نحو ما يسميه الاقتصاديون المستوى المحايد.
وأضافت “لاجارد”: “فى حال وجدنا معدل التضخم مستقرًا عند 2% على المدى المتوسط، فسيكون من المناسب إجراء مزيد من التطبيع التدريجى لأسعار الفائدة نحو معدل محايد، وإذا وجدنا اقتصاد منطقة اليورو يعانى نتيجة لأزمة طلب إيجابية، فمن المنطقى رفع أسعار الفائدة بالتتابع فوق المعدل المحايد”، ولكنها حذرت من أنه لا يمكن تحديد وتيرة وحجم هذه الزيادات فى أسعار الفائدة فى البداية، حيث يواجه الاقتصاد أزمات فى العرض مثل القيود الصينية المرتبطة بوباء كورونا والتوترات بشأن الحرب فى أوكرانيا.
وقالت “لاجارد”: “يخلق هذا مزيدًا من حالة الضبابية بشأن السرعة التى ستخف بها ضغوط الأسعار الحالية، وبشأن تطور الطاقة الاستيعابية الفائضة، وبشأن المدى الذى ستستمر عنده توقعات معدلات التضخم مستقرة عند هدفنا 2%”.
وحضرت “لاجارد”، الأسبوع الماضى، اجتماعا لصانعى السياسات المالية من مجموعة السبع الاقتصادية، حيث دعا الأكاديميون محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية لمعالجة معدلات التضخم قبل أن تصبح غير مستقرة.
