بدأت الحكومة، خطط تأمين احتياطى مصر الاستراتيجى، والقمح على وجه الخصوص، منذ ما قبل أزمة الحبوب العالمية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستهدف مصر، التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة مساحات التخزين، بما يضمن الحماية الاجتماعية للسوق المحلى.
وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التموين، على المصيلحى، فإنه بهدف التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح عالمياً، تسعى الحكومة للتوسع فى بناء صوامع حقلية جديدة للقمح تسمح بإتاحة مزيد من المساحات التخزينية أمام تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى.
بالفعل، تملك مصر مساحات تخزينية لمحصول القمح يمكنها استيعاب أكثر 4 ملايين طن، تتوزع بين 3.4 مليون طن تابعة للدولة، و600 ألف طن تابعة للقطاع الخاص.
وتستعد الحكومة لطرح 60 صومعة حقلية خلال العام المُقبل، فى محاولة للتحوط من ارتفاع أسعار القمح وتقليل الفاقد منه، وتُقدر تكلفة بناء الصومعة الواحدة بما يتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، بطاقة 60 ألف طن للواحدة.
وستضيف الطاقات الجديدة المزمع تنفيذها العام المقبل مساحات تخزينية للقمح المصرى تتخطى 5 ملايين طن على المدى القريب، و7.5 مليون طن على المدى البعيد، مقابل 4 ملايين طن فقط مساحات قائمة حالياً، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت معها «البورصة».
أوضحت المصادر: «مع نهاية العام الماضى، بدأت الحكومة فى 3 مشروعات جديدة لبناء الصوامع، وهى مشروع الصوامع الجديدة فى الأراضى الجديدة توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى منطقة دندرة فى أسوان».
أضافت أن هذه الصوامع ستكون مركزاً رئيسياً لتجميع الحبوب، سواء من توشكى وشرق العوينات أو أسوان، كما ستسهل عملية النقل إلى مناطق الاستهلاك بطول الدلتا.
وثمَّن عمرو الحينى، الرئيس السابق لشعبة مطاحن %72 باتحاد الصناعات المصرية، فكرة التوسع فى مساحات تخزين القمح فى الفترة المقبلة، إذ ستسمح بتخزين كميات أكبر تحمى السوق وقت الأزمات.
وتابع: «قبل سنوات عدة، كانت مساحات تخزين القمح فى مصر ضعيفة إلى حد ما، لكن تم إنشاء مجموعة كبيرة من الصوامع فى الفترة الأخيرة، ما وسع قدرات مصر على تأمين احتياجاتها خاصة فى الفترة الحالية».
أضاف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن التوسع فى الصوامع الحديثة أدى لزيادة السعة التخزينية، وتسعى الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال خطة 2030.
تابع: «الصوامع الحديثة اسهمت فى الحفاظ على جودة القمح، ومنعت هدر ما يقرب من مليون طن سنوياً، ما يسمح بكميات إضافية تحمى السوق وقت الأزمات».
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنَّ التوسع فى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح يحتاج لزيادة المساحات المنزرعة بالمحصول، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحسين أوضاع الفلاحين ووضع حوافز جادة لزيادة الإنتاج.
وفقاً لتصريحات مجلس الوزراء، ارتفعت مساحات القمح الموسم الجارى بواقع 250 ألف فدان، وصولاً إلى 3.5 مليون فدان، تكفى لإنتاج نحو 10 ملايين طن، فى حين تستورد مصر نحو 9 ملايين طن أخرى لتغطية باقى الاحتياجات السنوية.
أوضح «واصل»، أن تحجيم الأزمات التى تواجه القطاع الزراعى خاصة على مستوى تكاليف الإنتاج هو أحد أبرز السبل لزيادة احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح.
تابع: «تخفيض التكاليف قد يأتى عن طريقين؛ الأول تقليل التكلفة بشكل مباشر عبر تخفيض أسعار الأسمدة والبذور والخدمات الأخرى، أو عن طريق التوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعى عبر توفير بذور بإنتاجية أعلى».
أوضح: «17 إردباً هى متوسط إنتاج القمح للفدان الواحد سنوياً، وقد تنخفض فى بعض المواسم التى تواجه صعوبات خاصة على مستوى المناخ الذى يؤثر على كمية الإنتاج».
قال «واصل»، إنَّ تطوير المراكز البحثية وتوفير بذور بإنتاجية أعلى هما أحد أفضل السبل لبقاء التكلفة ثابتة مع زيادة العائد المادى للفلاحين، وبالتالى سيشجعهم ذلك على الاستمرار فى الزراعة، ويُشجع فلاحين آخرين لا يزرعون القمح على زراعته.
