مناقشات مع مؤسسات وجهات عالمية لاستكمال تنفيذ برامج التخفيف والتكيف
قدرت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تكلفة برامج التخفيف والتكيف المناخية فى القطاعات المختلفة بمصر حتى عام 2035 بقيمة إجمالية 324 مليار دولار.
وبحسب الاستراتيجية التى حصلت “البورصة” على نسخة منها فإن تكلفة برامج التخفيف فى قطاعات الصناعة والكهرباء والبترول والنقل والطيران المدني والإسكان والمرافق والمخلفات حتى عام 2035 تقدر بنحو 211 مليار دولار، وبحسب الاستراتيجية، يوجد تمويل بقيمة 57 مليار دولار، وتبلغ الفجوة في التمويل نحو 153.6 مليار دولار.
وتشمل برامج تخفيف آثار تغير المناخ، زيادة كفاءة الطاقة والإلغاء التدريجي للوقود الأحفوري عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، أما التكيف مع تغير المناخ، يعني تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمثيرات الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها، وهذا التعديل يهدف إلى التخفيف من الأضرار واستغلال أفضل الفرص.
وقدرت الاستراتيجية تكلفة برامج التكيف حتى عام 2035 في قطاعات الزراعة والنقل والطيران المدني والري والموارد المائية والتنوع البيولوجي بنحو 113 مليار دولار، ووفقاً للاستراتيجية يتوافر تمويل بقيمة قرابة 18.3 مليار دولار من إجمالى 113 مليار دولار تكلفة برامج التكيف، مما يعني أن فجوة التمويل تبلغ 94.7 مليار دولار.
“الكهرباء” و”النقل” و”الري” أبرز القطاعات التي تتكلف برامجها مبالغ باهظة
تصل تكلفة برامج التخفيف في قطاع الصناعة من 2022 وحتى 2035 نحو 130 مليون دولار، وتبلغ التكلفة في قطاع الكهرباء نحو 144 مليار دولار في نفس الفترة، وتصل التكلفة إلى 57 مليار دولار في قطاع النقل، أما برامج التكيف فتختلف تكلفة البرامج المنفذة بها من قطاع لآخر، وتعد التكلفة الأكبر في قطاع الري والموارد المائية بنحو 59 مليار دولار، ويليه الزراعة والنقل والطيران المدني والتنوع البيولوجي.
وكشفت الاستراتيجية عن مصادر تمويل المناخ المختلفة، ومنها أدوات التمويل المبتكرة، والمصادر المتاحة دولياً، وكذلك القطاع الخاص، وتشمل أدوات التمويل المبتكرة، السندات الخضراء، وميزانية القطاعات، والضرائب والإعانات والسياسات النقدية، والتعاونيات وبصفة خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالمصادر المتاحة دولياً، تشمل قنوات التمويل المناخي التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس، وكذلك صندوق المناخ الأخضر، مرفق البيئة العالمى، وصندوق التكيف، ووكالة الجايكا اليابانية، وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمؤسسات متعددة الأطراف ومن ضمنها البنك الدولي، أما مصادر التمويل من القطاع الخاص تتضمن الاستثمارات المحلية والأجنبية، والبنوك المحلية وآليات السوق لتداول أرصدة الكربون.
وقالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة باتباع نهج منخفض الانبعاثات، وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.
