أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، عن تحرك لتنفيذ أكبر عملية مسح اقتصادي واجتماعي في العراق، مؤكدة أن ذلك مرتبط بإطلاق استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الفقر والتي تمتد لخمس سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “العمل باستراتيجية خفض الفقر في العراق للمدة من 2018 إلى 2022 ما يزال مستمرا”، لافتا إلى أن الخطة تعرضت “لانحراف” بعد الأحداث والتداعيات التي شهدها العراق في عام 2020، نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض في اسعار النفط.
وأضاف أن “الوزارة أطلقت بموازاة ذلك خطة قصيرة تمتد من سنة 2021 إلى 2023 تحت مسمى خطة الاصلاح والتعافي من جائحة كورونا بثلاثة محاور رئيسية”، مبينا أن المحور الأول تعلق بتطوير ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في العراق.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي المرتبط بالفقراء والذي يتضمن سياسات في مجال تحسين مستوى الصحة والتعليم وشبكة الاجتماعية، بالاضافة إلى إعادة النازحين وتحقيق التماسك الاجتماعي”، موضحا أن المحور الثالث هو المكاني الذي يعنى بمعالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات وفقا للخريطة التي وضعتها وزارة التخطيط بهذا المجال.
وتابع، أن “المحور المكاني يعنى بالخدمات الاساسية في مجال الكهرباء، والماء، والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة بقضية الخدمات العامة وفجوات التنمية”.
وأعلن في السياق استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية جديدة لخفض الفقر في البلاد تمتد حتى 2027، وقال “كمقدمة لهذه الاستراتيجية سنشرع بتنفيذ واحد من أوسع المسوح الميدانية وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق”.
وبين الهنداوي أن المسح سيضع مؤشرات جديدة للفقر بعدما شهده العراق من تطورات وتداعيات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه “بموجب نتائج المسح سنضع خطا جديدا للفقر، وكذلك سنتعرف على بؤر الفقر ومستوى حياة الفئات المشمولة”.
وأوضح أن المسح سيتضمن أسئلة خاصة وتفاصيل مهمة عن واقع الحياة في مجال التعليم والصحة ومجال السكن والخدمات، وكيفية التخلص من النفايات، وما تمتلكه الأسرة من معدات في المنزل، مشيرا الى أن نتائج المسح ستكون مدخلات مهمة لاستراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق.
أ ش أ
