ذكر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إن من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب. وحذر المحللون من أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم توافر منازل ميسورة التكلفة يمكن أن يحد من النشاط.
ومع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش التجارة والسياحة تجاهل سوق العقارات في دبي سلسلة طويلة من الانخفاضات العام الماضي واستمر في الزخم المتفائل منذ ذلك الحين.
وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 11 إلى 26 مايو وشمل 13 محللا في سوق العقارات ارتفاعا متوسطًا بنسبة 7.5% في أسعار المنازل في دبي في عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.
وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك إن معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء “إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر.. لا تزال تدعم انتعاش السوق”.
وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة حقق أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات حيث بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010.
ولكن كان من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع الأسعار إلى 4.5% وثلاثة في المئة في 2023 و 2024 بالترتيب مما يحقق الاستقرار في السوق.
وهذا يتناقض مع العديد من أسواق العقارات الأخرى التي شهدت ارتفاعات مذهلة.
وعند سؤالهم عما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل قال غالبية من شملهم الاستطلاع (11 من 13) أنه الطلب من المستثمرين الأجانب. واختار اثنان الطلب المحلي.
وستشكل هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار، على الرغم من تواضعها، تحديات للمشترين لأول مرة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة مما يلحق الضرر بالقدرة على تحمل التكاليف.
