أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – البولندي، برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص.
ويضم المجلس في عضويته، المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات، والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)، والمهندس أحمد حافظ، شركة إيديال استاندرد انترناشيونال وعمر مهنا، شركة الإسكندرية للإطارات والمهندس أحمد التوني، شركة بي أند جي للعصائر والمركزات ومحمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي) والمهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية.
كما يضم الجانب المصري الدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، شركة تي إن سي للملابس الجاهزة وخالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين) وعلاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو) وهاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال و علاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي) والمهندس خليل إبراهيم، شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية والمهندس أيمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) وأمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، إلى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، إن القرار نص على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وأن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.
وقالت جامع، إن تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عددا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.
