كشف مكتب الإحصاء الوطني الهندي، عن تباطؤ نمو البلاد أكثر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أدى التضخم وارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الانتعاش بعد جائحة كورونا.
ونقلت قناة “آسيا نيوز” الإخبارية عن بيانات مكتب الإحصاء أن الهند، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نما بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الربع السنوي الأخير، كما بلغ معدل النمو السنوي لفترة 12 شهرا حتى نهاية مارس 8.7%.
وأثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية مخاوف صانعي السياسة، حيث أعلن البنك المركزي الهندي عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مايو الماضي.
وتستورد البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أكثر من 80% من النفط الخام الذي تحتاجه، وقد ارتفعت تكلفة الطلب المحلي على الوقود منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعد نيودلهى أكبر مستورد لزيوت الطعام في العالم، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية منذ بدء الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح وقصب السكر في العالم، إلا أن درجات الحرارة الحارقة التي تعتبر الأعلى التي تشهدها البلاد على الإطلاق، ويُلقى باللوم فيها على تغير المناخ، تسببت في تراجع المحاصيل.
أ ش أ
