استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول سُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة بجانب تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالبنك الدولي الذي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، منوهاً باتساق أولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية مع تلك الخاصة بالبنك الدولي، والمتمثلة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على استعراض الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة المصرية على صعيد الاصلاح الاقتصادي، في إطار سعيها لتحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام وتفعيل رؤية التنمية الوطنية اتساقاً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالرغم من التداعيات الاقتصادية الجمة المرتبطة بالتطورات الدولية الأخيرة وخاصةً الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تتطلع مصر معه إلى دعم شركائها – وعلى رأسهم البنك الدولي – للخروج من هذه الأزمة وتجاوز آثارها.
وقد قام الوزير شكري في هذا السياق باستعراض رؤية الدولة المصرية لتجاوز هذه الأزمة وما تقوم به من جهود في هذا الصدد، وخاصةً تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات جديدة وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، بجانب الاقدام على العديد من الخطوات والاجراءات التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على كاهل المواطن المصري.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على سعي الدولة المصرية الجاد لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها ظاهرة تغير المناخ والجهود الدولية الجارية لمواجهتها، حيث أشار في هذا الصدد إلى استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، معرباً عن التطلع إلى العمل مع البنك الدولي بهدف إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة على نحو يراعي شواغل مختلف الأطراف. كما تم خلال اللقاء استشراف فرص تعاون البنك الدولي مع الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بهدف مساندة جهود القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
