“الصناعة” تعلن عن منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعى قريبًا

جامع: إتاحة طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق

تعد وزارة التجارة والصناعة منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وستعلن عنها قريبا فور الانتهاء منها.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المنظومة تشمل إتاحة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعى والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع فى مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر فى التعامل مع باقى أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وأكدت جامع، خلال اجتماعها مع رئيس اتحاد الصناعات وممثلى الغرف الصناعية، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية فى خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت على توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت جامع عدم طرح أى أراضى صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التى تواجه المنتجين فى المناطق غير المرفقة.

وتابعت قائلة: “هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت فى طلبات تخصيص الأراضى وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذى يسهم فى تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة”.

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التى وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات فى المجمع الواحد.

وتناولت جامع أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية والتى تم توقيعها الأسبوع الماضى والتى تمثل نقلة هامة فى مسار التكامل الصناعى العربى المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك فى 27 مشروع تكامل صناعى يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء.

وأشارت إلى أن مشاركة مصر فى هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصرى والتى تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إلى جانب الاستفادة من السوق المصرى كمحور للنفاذ للسوق الإفريقى.

وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيوانى إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات.

وطالبت جامع الاتحاد وغرفه الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسى للقطاع الخاص الصناعى.

وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعى.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يضمها الاتحاد فى وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وقال إن المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وهو الأمر الذى يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة فى زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التى تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأردن فى تحقيق التكامل الصناعى المشترك بين الدول الثلاث فى عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية فى مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.

كما أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات.