قالت وكالة دويتشة فيللة الألمانية أن البنوك المصرية قبل الثورة كانت تتميز بريعية كبيرة مقارنة بالبنوك الدولية، لكنها وزعت قروضها للعائلات التي تتمتع بعلاقات جيدة برجال النظام.
وأدي ذلك إلي بقاء 99% من الشركات في مصر بحجم صغير، لأن أصحابها لم يجدوا بديلاً لتحقيق استقلالية في الوقت الذي أدت التغييرات السياسية لإحداث آثاراً جانبية كبيرة لأعمالهم.
وأوضحت الوكالة أن القطاعات المنهارة بعد الثورة، جاءت بسبب تراجع الاستهلاك في تلك الدول بالإضافة للقلق الناجم عن غموض المستقبل.
فيما يعاني السوق المصري من ضعف انتاج العمال بسبب تواضع تدريبهم وتعليمهم مقارنة بالعاملين في معظم دول شرق آسيا.
هذا وتطرقت الوكالة للأزمات التي تواجه الحكومة مثل عجز الموازنة، وارتفاع تكاليف القروض. هذا ويخشي المستثمرون ابرام الصفقات في ظل تدخل النفوذ السياسي، لأن المستثمر يجد صعوبة في تقدير وتوقع ما سيحدث لشركته في المستقبل.
كتب – محمد فؤاد
