ناقشت حكومة النمسا برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر اليوم الاثنين، خطة لمكافحة التضخم فى البلاد بقيمة خمسة مليارات يورو تنفذ على مرحلتين.
جاء ذلك اجتماع قيادات الحكومة اليوم مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث أولويات وسبل تخصيص المزيد من الأموال للأسر وللعاطلين عن العمل ورفع الحد الأدنى للمعاشات.
وأشار الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي فى تصريحات له، أن الحكومة أجرت اجتماعات تحضيرية أمس، قبل لقاء منظمات المجتمع المدني وتم التشاور بصفة خاصة مع وزير الشئون الاجتماعية يوهانس راوخ، لإعطاء الأولوية لدعم الفئات المهمشة والأضعف اقتصادية.
ولفت الوزير إلى أن خطة توزيع أموال حزمة مكافحة التضخم سيتم مناقشتها فى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ صرف الأموال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع التركيز على زيادة المساعدات العائلية اضافة الى زيادة مكافأة بدل ارتفاع أسعار الطاقة ومكافأة المناخ وتوسيع الاعفاءات الضريبية.
وأنه يجب أن تتلقى الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الآن إعانات عاجلة بعد القفزات الهائلة فى أسعار الطاقة.
