أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية.
وأشار إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك عقب إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء إطلاق الاستراتيجية عقب جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الشركة المصرية الوطنية لصناعة مستلزمات وجرارات السكك الحديدية “نيرك”، حيث أكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزاً إقليمياً ورائداً لهذه الصناعة في إفريقيا، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها في مصر، كما تعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم، اليوم؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي “قناة السويس”.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة العمل على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة.
