أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية وتوفيرها التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وأهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتعمل على توفير التمويلات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وسبل توطيد التعاون في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المستمرة، موضحة أن مصر تعمل في الوقت الحالي على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ستوضح خطة الحكومة للتعامل مع استثماراتها في مختلف القطاعات سواء بزيادتها أو خفضها أو التخارج منها لصالح القطاع الخاص.
وعقدت المشاط عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث والمجتمع المدني، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، الذي يُعقد بكوت ديفوار، بهدف دعم الجهود التنموية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية.
وفي سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، النائب الأول لرئيس بنك التنمية الإفريقي باجابولي تشابالالا، بحضور نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للعمل المناخي والنمو الأخضر والطاقة كيفين كاريوكي، ومحمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير ا لمناخ COP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وعدد من مسئولي البنك، حيث تم التطرق إلى تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي مع البنك، آخذة في الاعتبار خطط الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التحول الأخضر والعمل المناخي ودعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أهمية مؤسسات التمويل الإقليمية في دعم جهود التنمية في القارة وأجندة 2063.
كما ناقشت المشاط مع بعثة بنك التنمية الإفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة إفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين إفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.
على صعيد آخر التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتور باتريك فيركوجين الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لحلول التكيف، حيث تم الإشارة إلى أهمية الحلول التي تقوم المؤسسة بتقديمها لدعم جهود الدول في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحتاج إلى حلول وآليات مبتكرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية لتحقيق مستقبل شامل ومستدام وتقليل آثار التداعيات المناخية على هذه الدول.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز، الحلول التي يقوم بتقديمها من أجل دعم الدول في جهود التحول الأخضر، حيث يتواجد من خلال 90 مكتبا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ومن خلال التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص يتم تطوير السياسات والعمل المشترك لدفع حلول التكيف مع التغيرات المناخية، لتعزيز صمود الدول والمؤسسات.
كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع باتريك دوبوكس، المدير التنفيذي ورئيس منطقة إفريقيا في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة إفريقيا، حيث يضم ما يزيد على 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.
