قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تاجر التجزئة فى قطاع الذهب يواجه بعض التحديات فى تحصيل الأموال وتأمينها معتبرا أن الشمول المالى حلا مثاليا لمواجهة هذا التحدى.
وأضاف شوقى، خلال ملتقى جواهرجية مصر، إن كافة أطراف المنظومة يجب أن تتحول إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتوفير المحافظ الإلكترونية لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأشار إلى سهولة إنشاء محافظ إلكترونية لشركات التجزئة لتحصيل المبالغ المالية والتحويل من وإلى المستهلك وتاجر الجملة، قائلا: «المحافظ الإلكترونية لا تشترط وجود حساب بنكى».
وقال إنه يوجد بدائل كثيرة أمام الشركات لعمليات التحويلات والتحصيل، قائلا: «التحول الرقمى قادم لا محالة، ويجب على الشركات العاملة فى القطاع التوجه إليه حتى لا تعانى من تحديات مستقبلية فى توفير وسائل الدفع الإلكترونية».
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «آى صاغة» إن الشركات العاملة فى قطاع الذهب لديها الرغبة فى التحول الرقمى والشمول المالى لكن ارتفاع العمولة الخاصة بعمليات التحويل يعتبر من أهم العقبات التى تواجه تجار الذهب فى هذا الشأن.
وأضاف أن العمولة يتم احتسابها على كامل المبلغ فيما يحصل التاجر على المصنعية فقط، والتى يتم خصم نسبة العمولة منها فى نهاية الأمر ما يقلل من هامش ربح تجار الذهب.
