التعويض يمثل 10% من القيمة السوقية للشركة
قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إنها أقامت دعوى رقم 10775 جنح التجمع الخامس ضد أحد مساهميها لإصدار شيكات لصالح الشركة بدون رصيد بقيمة 1.28 مليون دولار.
وأفصحت الشركة للبورصة المصرية، عن صدور حكم جنائي حضوري يوم 21 يونيو الجاري ضد المساهم لصالح الشركة، وتم الإفصاح يوم 16 مايو الماضي بالحكم ضد نفس المساهم بالدعوى رقم 7769 لسنة 2021 جنح النزهة بقيمة 6.18 مليون دولار، ليصبح إجمالي قيمة الأحكام الصادرة ضد هذا المساهم 7.46 مليون دولار.
وأوضحت مصادر لـ”البورصة”، أن الحكم يتعلق بخلاف مع إدارة الشركة السابقة، حيث تم في منتصف مايو الماضي، تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة، وتولي محمود محمد وهيب الإدارة، بعد أن كان عضوًا بالمجلس، كما تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.
وتقدر القيمة الإجمالية للتعويضات بنحو 140 مليون جنيه بأسعار الصرف الحالية للدولار، وهو ما يعادل نحو 10% من القيمة السوقية للشركة حالياً والبالغة 1.5 مليار جنيه.
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، منتصف يونيو الماضي تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن عامي 2020 و2021، كما اعتمدت العمومية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي 2020 و2021، مع إعاد تشكيل مجلس الإدارة.
وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت خسائر بلغت 4.48 مليون جنيه خلال عام 2021، مقابل 44.55 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 134 مليون جنيه، مقابل 211.85 مليون جنيه خلال 2020.
