يحذر أكبر صُناع أشباه الموصلات في اليابان، بدءاً من توشيبا إلى سوني، من تعرض جهود الحكومة لإحياء صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية لتهديد بسبب النقص في المهندسين.
تأتي أزمة العمالة المتوقعة في وقت تعمل فيه اليابان على زيادة الاستثمار في أشباه الموصلات كجزء من حملة لتعزيز أمنها الاقتصادي في أعقاب نقص الرقائق الناجم عن اضطرابات الإمداد المثارة بسبب تفشي كوفيد-19.
في نداء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الشهر الماضي، قالت هيئة صناعة الإلكترونيات إن الأعوام الخمسة حتى 2030 تمثل “الفرصة الأخيرة والأكبر لصناعة أشباه الموصلات في اليابان لاستعادة مكانتها” بعد أعوام من فقدان حصتها في السوق العالمية.
قالت جمعية صناعات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية إن نجاح القطاع يتوقف على تأمين المواهب الكافية لابتكار وتشغيل مصانع الرقائق، وقدرت أن ثمانية منتجين كبار سيحتاجون إلى توظيف حوالي 35 ألف مهندس في العشرة الأعوام المقبلة لمواكبة وتيرة الاستثمار.
قال هيديكي واكباياشي، الأستاذ في جامعة طوكيو للعلوم: “كثيراً ما يقال إن أشباه الموصلات غير متوفرة، لكن النقص الأكبر يظهر في المهندسين”.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن شركات أشباه الموصلات اليابانية أنفقت ببذخ في أواخر الثمانينيات لتوسيع الإنتاج، متجاوزة الولايات المتحدة لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن نصف حصة السوق العالمية.
وبعد نزاع تجاري مؤلم مع واشنطن، تنازلت اليابان عن هيمنتها لشركات في كوريا الجنوبية وتايوان والصين في النهاية، وهذا الأمر أدى إلى تسريح جماعي للمهندسين في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
من هذا المنطلق، أوضح واكباياشي أن هذا هو السبب في الافتقار لوجود عدد كافٍ من المهندسين ذوي خبرة كبيرة في الوقت الحالي.
قال تويوكي ميتسوي، مدير في شركة “كيوسيكا”، إن الطلاب الذين يدرسون أشباه الموصلات في الجامعة يميلون الآن إلى الانضمام إلى المؤسسات المالية أو شركات التكنولوجيا لأن صناعة الرقائق فقدت جاذبيتها منذ فترة طويلة.
لتحفيز الابتكار وتهيئة الموظفين المحتملين، تتعاون “توشيبا” و”سوني” وغيرهما مع أفضل أقسام العلوم على مستوى البلاد، وتضخ استثمارات إضافية في أبحاث الرقائق والتوظيف.
قال كازوما إينو، مستشار في شركة “روكريت”: “كانت اليابان على خلاف مع بقية العالم من حيث الاستثمار والتوظيف حتى منتصف عام 2010، حتى مع تضاعف حجم صناعة الرقائق العالمية”، لكن كان من الصعب العثور على عمال.
لقد انخفض عدد العمال بين 25 و 44 عاماً في المكونات والأجهزة والدوائر الإلكترونية من 380 ألفا عام 2010 إلى 240 ألف في عام 2021، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الياباني.
