قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقام من50 مستشار بالنيابة الإدارية طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حاليا بإعداد الدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الى هيئة مفوضي الدولة على ان يستكمل نظر الطعن بجلسة 21 يناير.
اختصم الطعن التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق علي الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وذكر بأن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار اعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأنها 50 % من أعضاءها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى هذا بالاضافة إلى أن 39 % من أعضاءها من الاحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للاعلان الدستوري.
وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث أنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع بل إقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الاخرين.
أخبار مصر
