أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS)، والذي تم إنشاؤه من جانب مجموعة الدول السبع الكبار G7، وكذا إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل من جانب الأمم المتحدة.
يستهدف هذان الإجراءان تحفيز الاستجابة الفورية والمتضافرة لأزمة نقص الغذاء العالمي ولدعم وتعزيز الهياكل والآليات والبرامج القائمة للاستجابة على وجه السرعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة طلب التمويل في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وزيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود وإزالة الحواجز أمام التجارة وتقديم الدعم المالي لتخفيف آثار هذه الأزمة.
وأكدت المشاط أهمية توحيد الجهود العالمية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، عبر الفيديو، بالجلسة الثانية للمؤتمر الدولي “الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي” تحت عنوان “تنسيق الجهود لدعم الأمن الغذائي العالمي”، والذي عقدته الحكومة الألمانية، وترأست الجلسة سيفينيا شولسته، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، واستهدف المؤتمر التباحث بشأن الجهود المشتركة للتغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمبيدات والوقود وزيادة الطلب على التمويل يؤثر بالسلب على الخطط التنموية التي تنفذها الحكومات على مستوى العالم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مضيفة أن الحكومة المصرية نفذت المشروع الوطني للصوامع منذ العام 2014 لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية.
كما ألقت الضوء على المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا، مثل مستقبل مصر في محور الضبعة و1.5 مليون فدان بالإضافة إلى الدلتا الجديدة، وهو أحد المشروعات العملاقة التي ستزيد المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فدان إلى جانب المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء التي ستسهم في تنمية الصحراء المصرية وضمان الأمن الغذائي.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتجنب تداعيات الأزمة العالمية، من خلال حل قصير المدى يتمثل في تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وكذلك توفير البرامج العاملة من خلال المجتمع الدولي، مشيدة بانتهاج الأمم المتحدة نهجًا تشاركيًا من خلال إطلاق التحالف العالمي للأمن الغذائي.
وضربت مثالا بمشروعات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، مشيرة إلى واحد من أهم المشروعات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية ( FAS ) بقرية المحروسة، والذي يخدم ما لا يقل عن 14000 من صغار المزارعين المصريين بمنطقة صعيد مصر، هذا إلى جانب أهمية تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعي الزراعة والدعم المائي.
وأشارت المشاط إلى أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، موضحة أنه في ضوء رئاسة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده بشهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، تعتزم مصر تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتتركز على تحقيق العديد من الأهداف وأولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وكذا تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها، وذلك في ضوء أن العمل المناخي يعد أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.
