صافى مبيعات الأجانب سجل 32 مليار جنيه منذ بداية 2020 بدون الصفقات
تجرعت البورصة المصرية مرارة الخسائر والتقلبات الشديدة، وانهيار القيمة السوقية التى لامست تريليون جنيه فى عام 2018، إلى نحو 600 مليار جنيه حالياً، مع الوضع فى الاعتبار تراجع قيمة الجنيه الآخر الذى يزيد من نسبة الهبوط؛ حيث كانت حاضرة فى كل أزمات العالم، وغابت عن أفراحهم كثيراً.
المتعاملون الأجانب فى انعكاس طبيعى لما وصلت إليه البورصة كثفوا مبيعاتهم فى الأسهم المصرية لتسجل نحو 32 مليار جنيه كصافٍ بيعى منذ بداية عام 2020.
«المصرى»: التوقيت الحالى مناسب لشراء المؤسسات الحكومية بالبورصة
ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، قال إن وضع السوق بالتراجعات المتكررة يجبر المستثمرين الأجانب من مؤسسات وأفراد على الخروج والذهاب لملاذات أكثر أماناً حتى لو بأسعار مرتفعة، مع اختفاء أى تمثيل نسبى بمؤشر مورجان ستانلى.
وأوضح أن الوقت الحالى مناسب لمؤسسات حكومية ذات ملاءة مالية قوية مثل التأمينات والأوقاف والبريد للدخول والاستثمار بالأسهم المصرية، متوقعاً أن تحقق أرباحاً جيدة فى ظل تدنى الأسعار واقتراب عودتها للصعود مرة أخرى فى حالة دخول قوة شراء من المؤسسات ستشجع الأفراد لضخ سيولة بالأسهم وتبعث رسالة طمأنة بأن السوق ما زال بديلاً استثمارياً جيداً.
وعزا عدم حضور الأسهم كخيار استثمارى فى الفترة السابقة إلى المنافسة الشرسة مع الأوعية الادخارية بالبنوك وخاصة شهادات الاستثمار ذات العائد الكبير التى تم طرحها مع اتباع سياسة التشديد النقدى، من البنوك المركزية حول العالم.
أضاف «المصرى»، أنه نتيجة ذلك يعيد المتعاملون التفكير مرات كثيرة، وانتقلت السيولة من الأسهم المحلية إلى الأوعية الادخارية بالبنوك؛ نظراً إلى انخفاض المخاطرة وارتفاع العائد مقارنة بما تحققه الأسهم بالبورصة المصرية.
طالب «المصرى» جميع الجهات المعنية بالقيام بدورها بحيث يكون هناك وزير أو راعٍ متخصص لمنظومة الاستثمار بالأسهم؛ نظراً إلى كونها تنعكس بالنهاية على الاقتصاد المصرى.
أكد «المصرى» أن الوقت الحالى لا يناسب تنفيذ الطروحات الحكومية مع انعدام شهية المتعاملين لضخ أى سيولة بالسوق، ما سيؤدى لأسعار منخفضة تفقدها القيم الحقيقية لها.
وبالرغم من تعويم الجنيه المصرى فى عام 2016، وتدفق استثمارات الأجانب بقوة خلال العامين التاليين، والتى سجلت صافى شراء بنحو 20 مليار جنيه، فإنه لم يشفع للسوق فى السنوات التالية، وتسارعت المبيعات منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية تعاملات أمس، مسجلة صافى بيعى 33.6 مليار جنيه، ليصبح صافى تعاملات الأجانب فى البورصة المصرية منذ التعويم الأول للجنيه فى 2016 بيعياً بامتياز بنحو 13.6 مليار جنيه، فهل يتوقف القطار؟
«عشماوى»: حل المشكلة ضرورة ملحة لتصحيح المسار.. وتعيين وزير استثمار أولى الخطوات
من جانبه، قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركتين مصريتين، فى أفضل التقديرات مرشحتان للخروج من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة مع استمرار تراجع العملة المحلية وعزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم مع ارتفاع الفائدة بالبنوك، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاستثمارات، بجانب أن السوق المصرى ما زال سوقاً ناشئاً يعانى تخارجات كبيرة ومستمرة من جانب المستثمرين الأجانب.
ويرى «عشماوى»، أن الحل واضح ويتمثل فى دخول المؤسسات المحلية للشراء فى الأسهم إذا كان هناك رغبة فى تحسن حالة السوق، ما سيدفع بنوك الاستثمار وشركات السمسرة للعمل على جانب العرض، لكن ذلك يحتاج محفزات مثل إلغاء الضريبة ووجود وزير للاستثمار، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعادة الثقة لجميع المستثمرين بالسوق المصرى.
وأوضح أنه فى الوقت نفسه مع الأزمات المتلاحقة أصبح هناك ملفات تعلو أهميتها النسبية على البورصة مثل توفير السلع الأساسية فى ظل أوبئة وأزمات غذاء عالمية.
وأضاف أن السوق مستعد لاستقبال الطروحات الحكومية، لكن لا يصح أن يتم طرحها بأسعار متدنية مع الوضع الحالى للسوق.
وسجل المستثمرون العرب صافى شراء منذ بداية 2020 بنحو 4 مليارات جنيه، ومنذ تحرير سعر الصرف عام 2016، سجلوا صافى شراء بقيمة 2 مليار جنيه صافى شراء.
«فتح الله»: وضع السوق الراهن بحاجة ماسة لصانع سوق
بدوره، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن هناك تخوفات من قِبل الأجانب من خروج مصر من مؤشر مورجان ستانلى، ما دفع لزيادة مبيعات الأجانب خلال الجلسات الماضية حتى وصلت الأسهم لمستويات بخسة.
وأضاف «فتح الله»، أن سوق المال بحاجة ماسة لتدخل حكومى لإنقاذ السوق من كبوته، وإعادة البورصة لنصابها الصحيح، لافتاً إلى أن البورصة بحاجة ماسة لصانع سوق، خاصة أن دوره مهم للغاية فى أوقات مثل الحالية.
