أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، أهمية تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة، لتعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا معدل التبادل التجاري بينهما تحقيقاً لمصالح البلدين، فضلاً عن استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، وذلك في مستهل زيارة شكري إلى لندن لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.
ورحب وزير الخارجية بالحوار المنفتح بين مصر والمملكة المتحدة حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا استمرار التواصل بين الجانبين.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تناولا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الدولة البريطاني تطرق إلى المؤتمر الدولي المرتقب حول حرية الدين أو المعتقد الذي تستضيفه لندن يومي 5 و6 يوليو الجاري، حيث أكد شكري على المشاركة المصرية الفعالة في هذا المؤتمر، مشيراً إلى إنجازات وجهود مصر ذات الصلة بتعزيز حرية الدين والمعتقد وكذا حرص الدولة على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أي أساس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول عدد من شواغل كل منهما ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان.
وأشار السفير حافظ إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا والتطورات الجارية هناك.
من ناحية أخرى، تناول الوزير شكري واللورد طارق أحمد التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الرئاستيّن المصرية والبريطانية وصولاً إلى ما نبتغيه من نجاحات تتحقق خلال المؤتمر المقرر عقده بمصر في نوفمبر المقبل.
أ ش أ
