أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تسعى حالياً لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.
وعقد وزير الإسكان، اجتماعا، لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.
وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلى وزارة الإسكان، عن مشاركتهم فى أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة فى عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الوزير، على أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة – توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية – توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية ” توسعات – محطات قائمة ” – توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية)، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية).
