زيادة المصروفات 11.8% على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلى، خلال العام المالى 2021-2022، مقارنة بتحقيق فائض أولى قدره 93.4 مليار جنيه فى العام السابق، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.
وأضاف وزير المالية أنه تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصرى، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامى المبدئى للعام المالى 2021-2022.
وأوضح الوزير أن عجز الموازنة الكلى، وفقا للفعليات الأولية لعام 2021-2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالى السابق.
وقال إنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادى، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالى 2021-2022، حيث وفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ 124 مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثانى بنسبة نمو سنوى قدرها 38%، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير: تم تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة “حياة كريمة”، و19 مليار جنيه للدعم النقدى لبرنامج “تكافل وكرامة”، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوى قدرها 131%، كما اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد “معيط” أننا نسعى لاستمرار جهود تحسين هيكل المصروفات وهو ما تحقق بشكل عام لكل أبواب الموازنة، وتابع: شهدت الإيرادات نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامى المبدئى للعام المالى 2021-2022، حيث ارتفع إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ وهو ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية والميكنة والإصلاحات الأخرى، وحدوث حركة جيدة بالنشاط الاقتصادى مُتمثلة فى حركة الشراء والبيع، كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.
وأضاف أن إجمالى “الإيرادات الأخرى غير الضريبية” ارتفع خلال فترة الدراسة بنحو 8.8% لتحقق 296 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المُحولة من “هيئة قناة السويس” لصالح الخزانة خلال العام المالى 2021-2022 مقارنة بالحصيلة المُحولة للخزانة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
