قال مارتن هورغان الرئيس التنفيذي لشركة “سنتامين” للتنقيب عن المعادن والتعدين، في مقابلة مع “العربية”، إن مصر قد تتحول إلى وجهة عالمية للتنقيب عن الذهب بسبب قانون التعدين الجديد.
وتوقع أن تبقى أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 1700 و1900 دولار للأونصة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال: “بالعودة إلى العام 2016-2017 أجرى وزير البترول طارق الملا مراجعة جريئة وشجاعة لقانون التعدين في مصر. أعتقد أن القطاع كان يعاني من الركود بسبب الإطار التنظيمي”.
ورأى أن في مصر “الكثير من الإمكانات، من بنية تحتية جيدة وشعب رائع، والكثير من العوامل التي من شأنها أن تدعم قطاع الذهب الناجح للغاية، ومع ذلك، فإن الإطار التنظيمي ما زال أكثر حرصاً على النفط والغاز بالنسبة لتقاسم الأرباح، وهذا ليس أمراً معتاداً في قطاع التعدين العالمي، وأعتقد أن خطوة وزير البترول طارق الملا نحو مراجعة النظام المالي والنظام القانوني انعكست في منتدى مصر للتعدين الذي استعرض إمكانات مصر أمام الشركات العالمية الكبرى. وأعتقد أننا سنرى مصر قد تصبح واحدة من الوجهات الحقيقية المفضلة لاستكشاف الذهب في العالم”.
وتابع: “لدينا استثمارات في منجم السكري الذي يتراوح إنتاجه بين 450 و500 ألف أونصة ذهب سنوياً، ونظراً لعملنا الممتد على مدار 12 عاماً فإننا نعتقد أن الإنتاج وصل إلى 5 ملايين أوقية، ونحن نرى إمكانية لإنتاج 5 ملايين أونصة أخرى خلال الفترة القادمة الممتدة بين 10 إلى 12 عاماً”.
وأشار هورغان إلى مشاركة “سنتامين” في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب في مصر التي تم طرحها قبل 18 شهراً، وقال: “تقدمنا بطلبات للمشاركة وفزنا بإجراء عمليات تنقيب جديدة في مناطق تمتد على مساحة 3 آلاف كيلومتر مربع، وبدأنا العمل في منطقة جديدة خلال الأسابيع الماضية، ونعتقد أن هناك إمكانية ضخمة للتنقيب في هذه المناطق الصحراوية استناداً إلى النجاح المحقق في منجم السكري”.
من ناحية أخرى، قال إن “التضخم هو مصدر قلق على صعيد العالم، وهنا أيضاً في مصر، لذلك نحن نسعى للتأكد من قدرتنا على التحكم بالتكاليف. قد أدخلنا بعض التجديدات في الفترة الأخيرة منها بناء منشأة للطاقة الشمسية، وقمنا باستخدام معدات مصنعة محلياً، وهنا ينصب تركيزنا. نرى إمكانات مشجعة لنمو أعمال التنقيب والإنتاج أيضاً”.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة “سنتامين” للتنقيب عن المعادن والتعدين، عملية التنبؤ بأسعار الذهب، بـ”الصعبة للغاية”، قائلاً إنها مرتبطة بالتفاعل مع العوامل الجيوسياسية. و”أعتقد أن الوضع في أوكرانيا وانتشار كورونا، والآن التضخم، كل هذه العوامل تدفع الناس نحو القلق ويمكن أن تكون داعمة لأسعار الذهب”.
من ناحية أخرى، استبعد وصول سعر الذهب إلى مستوى 2000 دولار للأونصة أو أكثر، مشيراً إلى أن المستويات الحالية تدور حول 1800 دولار للأونصة.
وقال: “باعتقادي إن العوامل الجيوسياسية ستستمر لفترة وهذا ما يدعم سعر الذهب، لذلك أتوقع أن يتراوح السعر بين 1700 و1900 دولار للأونصة خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة على الأقل، على أمل أن تهدأ المخاوف الجيوسياسية في المستقبل”.
