أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.
جاء ذلك خلال، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وحذر رئيس الوزراء من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكد، أنه حرص اليوم على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهراً.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات إلى أنها ستستمر لفترة طويلة.
وأوضح أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع أمس مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما قام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضاً، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار أيضاً، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم، متوجهاً بالشكر إلى المحافظين على الخطوات التي تمت أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد في الشوارع، في رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار.
كما أضاف مدبولي أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ الأمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية.
وشدد على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة، وتعريف المواطنين بها، باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، واستثمار صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها، وذلك من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات، ضاربا المثال على ذلك بأن تعريفة الرحلة من الإسماعيلية إلى بورسعيد هي نفسها من بورسعيد إلى الاسماعيلية، بحيث لا يحدث أي تضارب في هذا الأمر، مشيرا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية بإجراء التنسيق اللازم في هذا الشأن.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا في وزارة التنمية المحلية “صوتك مسموع” وتؤدي دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.
من جانبه أكد وزير التنمية المحلية على استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين، خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة في كافة الخطوط.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمنت رسائل طمأنة حول استقرار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات التموين في مختلف المحافظات، وكذا انتشار الملصقات التي توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التي تم اقرارها أمس، مؤكدين أنهم يقومون بجولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أي تلاعب يمس حقوق المواطنين.
