قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية، تركز على 4 محاور رئيسية هي ملكية الدولة وموائمة الشراكات مع شركاء التنمية مع أهداف وأولويات الدولة التنموية، والشراكات الشاملة التي تضم في إطارها المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على النتائج والتقييم والمتابعة للمجهودات المبذولة، والشفافية والمساءلة وإتاحة المعلومات حول الشراكات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيث ألقت كلمة رئيسية عبر الفيديو، في الجلسة النقاشية حول “تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الإنمائي الفعال”.
ويُعد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وله دور مركزي في متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها على المستوى العالمي، وتم إنشاؤه في عام 2012 بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عرضًا حول الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تعافي شامل ومستدام، والتغلب على التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصري، والدفع بآليات التمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي.
وأوضحت المشاط أن مصر عملت على حوكمة التعاون الإنمائي والشراكات الدولية ووضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لزيادة فاعلية خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار إعلان باريس 2005 بشأن فاعلية التعاون الإنمائي، ومبادئ كمبالا 2019 بشأن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية، موضحة أنه من خلال المبدأ الأول تعمل الحكومة على تعظيم النتائج والأثر من جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى مدار عامي 2020 و2021 تم عقد أكثر من منصة للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعات الاتصالات والبترول والتموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والرقمنة.
كما أضافت أن المبدأ الثاني المُتعلق بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يخلق إطارًا يتسم بالشفافية والشمول حول التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة تفاصيل المحفظة الجارية التي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يوضح كيفية استخدام كل تمويل تنموي تم الحصول عليه وفيما تم توجيهه، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن معرفة كافة تفاصيل المشروعات وتوزيعها على مستوى جمهورية مصر العربية.
ونوهت بأنه وفقًا لنتائج المطابقة فإن الأهداف 9 و6 و7 للتنمية المستدامة تأتي في المراتب الثلاثة الأولى على مستوى التمويلات التنموية، حيث يستحوذ الهدف التاسع على 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، والهدف 6 يستحوذ على 20.3%، والهدف 7 يستحوذ على 17.5%، مضيفة أنه على مستوى الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، فإن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تبلغ 28 مشروعًا بقيمة 2.8 مليار دولار، في قطاعات كفاءة الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية، وعلى مستوى مشروعات التخفيف تبلغ عدد المشروعات 46 مشروعًا بقيمة 7.8 مليار دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة والمدن المستدامة، والنقل المستدام.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية لهذه القطاعات ذات الأولوية للدولة تعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري وتحفز الاستثمارات المستدامة، من خلال التركيز على قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة بما يعزز دور مصر على المستوى الإقليمي في هذه المشروعات، لافتة إلى أن مصر تنفذ مشروعات طموحة على مستوى النقل المستدام مثل التوسع في الموانئ الجافة بالشراكة مع القطاع الخاص وبمساهمة من مؤسسات التمويل الدولية ، كما تسهم الشراكات الدولية في تعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل القيمة من خلال التوسع في مشروعات تخزين القمح ذات التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرة التخزينية من خلال الصوامع.
وتطرقت المشاط إلى الهدف الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية المعني بالترويج لقصص مصر التنموية من خلال ثلاثة عوامل هي، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بما يعكس أولويات الدولة الهادفة لتحسين أحوال المواطن المعيشية وتعزيز جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال هذه المشروعات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري COP27، والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يعزز تنفيذ رؤية مصر 2030، ويدفع العمل المناخي، ويعزز مرونة وصمود مصر أمام الصدمات المستقبلية، لافتة إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء وتنفيذ هذه الاستراتيجية تم إطلاق برنامج “نوفي”، بهدف الترويج لقائمة المشروعات الوطنية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه وعرضها على شركاء التنمية بما يعزز الاستثمارات الخضراء ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt_ICF 2022 في نسخته الثانية، والذي سيمثل تجمعًا تمهيديًا هامًا لاسيما لدول قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، قبيل انعقاد فعاليات قمة المناخ، من أجل توحيد الرؤى ومناقشة وجهات النظر والرسائل، هو دور المجتمع الدولي في دفع التحول الأخضر في القارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
