47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة وارتفاع كبير للودائع قصيرة الأجل
ارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
وكشفت بيانات البنك الدولى، أن الزيادة فى الدين الخارجى مدفوعة بارتفاع الديون على البنك المركزى إلى 41.9 مليار دولار، مقابل 27.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار دولار مقابل 2.822 مليار دولار.
وتضاعف إجمالى الدين الخارجى قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.8 مليار دولار فى ديسمبر الماضي
وكانت السعودية أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى فى مارس الماضى، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن الإمارات أيضًا أودعت 3 مليارات دولار.
وتوفر الودائع الخليجية مورد مهم للتمويل فى ظل موجة خروج استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.
وتراجع الدين على الحكومة العامة إلى نحو 83 مليار دولار مقابل 85 مليارًا فى ديسمبر، وعلى البنوك ارتفع إلى 17.4 مليار دولار مقابل 17.1 مليار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 15.4 مليار دولار مقابل 15.1 مليار.
وبحسب آخر جدولة للديون بنهاية مارس، تعين على مصر دفع 15.918 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، و12.05 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر، و5.9 مليار دولار بين أكتوبر وديسمبر، و13.2 مليار دولار بين ديسمبر ومارس 2023، أى نحو 47.1 مليار دولار خلال سنة.
كما يتعين عليها سداد 9.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل وحتى سبتمبر 2023.
وتستعد مصر لإبرام اتفاقية تسهيل ممدد مع صندوق النقد الدولى بعد أن طلبت الحكومة دعمه فى وقت سابق من العام لتمويل برنامجها الاقتصادى.
