مستثمرون يطالبون بإعادة النظر فى القانون لتعديل طريقة احتساب “الضريبة”
البهي: يجب أن تحتسب الضريبة على القيمة الإنشائية للمصنع وليس السوقية
المهندس: القرار يجب أن يشمل كافة القطاعات وليس صناعات محددة
قال مستثمرون إن قرار الحكومة بتأجيل الضريبة العقارية على المصانع خطوة جيدة من شأنها تقليل الأعباء على القطاع الصناعي، إلا أنه يجب إعادة النظر فى القانون ليتم احتساب الضريبة على القيمة الإنشائية، وأن يتضمن القرار كافة القطاعات الصناعية.
كان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة متوقعة 3.3 مليارات جنيه.
وتتضمن القرار قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار كان من ضمن مطالب اللجنة خلال الفترة الماضية، لتقليل الأعباء على المصانع.
وأضاف لـ”البورصة” أن القرار خطوة جيدة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد.
وذكر أنه كان يجب أن يعاد النظر فى آلية احتساب الضريبة العقارية على المصانع لتكون على القيمة الإنشائية للمصنع وقت الإنشاء وليس القيمة السوقية الحالية.
وأوضح أن المصنع ليس عقارًا قابلًا للتداول بشكل سريع وإنما أداة أساسية للتصنيع ومولّد رئيسى للضرائب، كما أن هامش الربح الحالي للمصانع قد لا يسمح بدفع ضرائب عقارية بشكل سنوي.
وأشار إلى ضرورة أن تكون قيمة الضريبة العقارية على المصانع تتناسب مع الهدف الذي وضعت من أجله، وهو تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية والمدن الجديدة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار كان يجب أن يتضمن كافة القطاع الصناعي وليس صناعات محددة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن القرار سوف يساهم في تقليل الأعباء والتكاليف على المصانع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم الناتج عن التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا.
وقال مصطفى العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشري لتصميم وتنفيذ مصانع إنتاج ألواح الثلج المتنقل، إن أى خفض في التكاليف على المصانع سوف يعود فى النهاية لصالح المستهلك.
وأضاف أن تلك الخطوة جاءت في وقتها الصحيح في ظل العقبات التي تطول القطاع الصناعي جراء التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال محمد معيط، وزير المالية فى بيان الأسبوع الماضي، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد فى تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والإسهام فى الاستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية خاصة فى ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج.
ولفت إلى أنه فى هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، إضافة إلى قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» الذى وافق عليه مجلس النواب، بما يسهم فى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
