تعتزم جمعية مستثمرى سوهاج مخاطبة وزارة البترول، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية فى الصعيد التي لاتزال مصانعها تعمل بالسولار والمازوت وذلك في محاولة لخفض أسعار مدخلات التصنيع وتعزيز تنافسية المنتجات.
قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الزيادة التي طرأت مؤخرًا على أسعار السولار والبنزين، والمازوت سترفع تكاليف التصنيع لمصانع الصعيد التى تعتمد عليهم مقارنة بالمصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى.
أضاف الشندويلى لـ “البورصة” أن هذا الأمر قد يخلق سوقا غير تنافسية أمام الشركات التي تعمل في قطاع واحد بسبب فروق الأسعار بين من يعمل بالغاز وآخر بالسولار أو الكهرباء.
أردف أن، الجمعية ستطلب من وزارة البترول حصر المناطق الصناعية التي لم يصلها بالغاز بعد لتضعها في خطة التنمية للتوصيل إليها بشكل سريع حفاظًا على استمرارية المصانع وتجنب إضافة أى أعباء عليها.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشا لأول مرة منذ نوفمبر 2019، ليصل سعر اللتر إلى 7.25 جنيه، كما رفعت أسعار المازوت إلى 5000 جنيه للطن، مع الحفاظ على ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول فى الموازنة العامة لسنة 2022-2023، عند 80 دولارا.
قال رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن زيادة سعر السولار مهما كانت طفيفة، إلا أن مردودها يكون كبيرا على المنتج النهائي نظرا لاستخدام السولار فى التصنيع والنقل معًا، و بالنسبة للشركات التي تعتمد عليه في النقل فقط فهذه الزيادة يمكن تحملها ولا تظهر على سعر المنتج.
أشار أن توفير مدخلات تصنيع رخيصة سيسهم في خلق منتج قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية، بجانب تشجيع المستثمر الأجنبي على إقامة مصانع فى مصر مع انخفاض أسعار الطاقة.
