2.4% معدل النمو المتوقع خلال النصف الأول من 2022.. واستهلاك المصريين سيتوجه أكثر للغذاء
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية تباطؤ النشاط الاقتصادي لمصر خلال الفصول القادمة، وارتفاع التضخم بما يدفع المركزي لرفع الفائدة 3% خلال المتبقي من العام.
وقالت في تقريرها الشهري عن شهر يوليو، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى.
أضافت: “تشير أحدث الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط الاستثماري والسياحي القوي”.
لكن ذلك لن يدوم نتيجة الأوضاع الحالية، بحسب توقعاتها التي رجحت أن ينمو الاقتصاد 2.4% فقط على أساس سنوي بين يناير 2022 ويونيو 2022. وأن يظل النشاط ضعيفًا حتى عام 2023.
وخفضت فيتش سوليوشنز توقعات النمو للعام المالي الحالى من 5.5% قبل الحرب إلى 4.9%، إذ توقعت أن تؤثر أسعار السلع المرتفعة وضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية على القوة الشرائية للأسر في الفصول القادمة، الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك الخاص.
وتوقعت أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في عام 2021 إلى 13.2% في عام 2022، مدفوعًا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبًا في سلة مؤشر أسعار المستهلك وهي تعبر عن نمط الاستهلاك المُستخرج من مسح الدخل والانفاق.
أوضحت أن ذلك يعني أنه سيتعين على المستهلكين زيادة إنفاقهم على الغذاء وتقليل الاستهلاك على السلع غير الأساسية الأخرى.
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية عام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
وذكرت أن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية البالغة 130 مليار جنيه مصري (7.1 مليار دولار أمريكي) التي تم الإعلان عنها في مارس 2022 (تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ستعوض بشكل جزئي بعض الآثار السلبية لارتفاع التضخم.
كذلك لن تفيد عوائد شهادات الادخار المرتفعة في ظل الاختراق المصرفي الضعيف في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع البنوك.
وفي ظل توقعاتها لتأثر الاستهلاك توقعت أن يساهم بنحو 2.8% فقط في النمو خلال العام المقبل وخفض توقعاتها للإنفاق الاستثماري في السنة المالية 2022/23 لأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى زيادة الضغط على الإنفاق الاجتماعي وفاتورة الدعم بما قد يدفع الحكومة إلى خفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
في مشروع الموازنة للسنة المالية 2022/23، تعهدت الحكومة فقط بزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.6%، مقارنة بمتوسط 25.0% خلال السنوات الخمس السابقة.
وقالت إن رفع الفائدة سيرفع تكاليف الاقتراض وتشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين على الادخار بدلاً من الاستثمار بما يؤدي لتباطوء الطلب المحلي ما يقلل من رغبة الشركات في التوسع. ومع ذلك ترى فيتش أن زيادة الاستثمار الأجنبي ستعوض بعض تأثير هذه الديناميكيات السلبية على النشاط الاستثماري.
في مارس 2022 ، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقية استثمار يستثمر بموجبها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 10 مليارات دولار أمريكي في البلاد. تعهدت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بتقديم 15.0 مليار دولار أمريكي أخرى.
وتوقعت ألا تعود عائدات السياحة إلى المستوى المسجل في العام المالي 2018-2019 حتى العام المالي 2023-24.
وقالت إن الصادرات القوية للنفط والغاز وتباطؤ الطلب على السلع المستوردة سيقلل من عبء صافي الصادرات على النمو
