أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لها وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية اللواء وائل سعدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض التقرير الذي سبق وأن كلف المحافظين بتقديمه شهرياً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وكذا معدلات الآداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيراً إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.
