تسعى وزارة البيئة لإنجاز عدد من الملفات منها استكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص قبل نهاية 2025، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لـ”البورصة”، إن عملية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات الإلكترونية يجرى استكمالها، وكذلك التخلص من الملوثات العضوية الثابتة على مستوى الجمهورية، وأيضاً استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز بالمناطق الريفية بالمحافظات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذي عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، كما يجرى استكمال المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، ومتابعة التوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، وتنفيذ مشروع تحسين نوعية الهواء، واستكمال منظومة تطوير مكامير الفحم النباتى، وأيضاً المضى فى تنفيذ مشروع مشاركة الدراجات.
ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة.
وكذلك اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى تكنولوجيا عمليات معالجة وتدوير المخلفات.
أشارت إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة للتصدي لمشكلة المخلفات، في علاقة من المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.
