الطحان: الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين خلال العام المقبل
تعتزم شركة ماجنوم لوجستيك إيجيبت لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى البدء فى الدراسات والإجراءات الخاصة بتأسيس ذراع لوجستية أخرى تحت مسمى ثرى إيه لوجستيك يناير المقبل بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه.
وقال الدكتور على الطحان رئيس الشركة، إن “ماجنوم” تسعي للتوسع فى المجال اللوجستي من خلال ذراع لوجستي آخر لخدمة المستثمرين والمصدرين والمستوردين بجميع الموانئ البحرية ولتعزيز أعمالها بقطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة للعملاء وتستهدف تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشركة، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين خلال العام المقبل، وقال لـ”البورصة”، إن الشركة تركز على إنشاء بعض المخازن الكبري وتطبيق نظم وبرامج حديثة للتخزين وتدشين ساحات لتداول الحاويات بما يساعد على تعزيز موقع الشركة بالسوق الملاحية وتلبية رغبات العملاء وجذب عملاء جدد خلال العام المقبل.
واوضح أن أعمال الشركة بالشحن والنقل والتخزين شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 45% فى الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالأعمال المنفذة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وقال الطحان، إن الاستثمارات الإجمالية للشركة بالسوق تبلغ نحو 35 مليون جنيه من خلال العديد من الاستثمارات والتعاقدات التى وقعتها ونفذتها فى مجال الاستيراد والتصدير والنقل اللوجستى منذ انطلاقها عام 2012.
وأشار إلى تداول نحو 30 ألف حاوية العام الجاري مختلفة ما بين صادرات وواردات بارتفاع طفيف مقارنة بالسنوات الماضية، كما اشتملت البضائع التى تم تداولها البقوليات والحبوب والفحم والرخام والأسمنت والكلينكر وغيرها من البضائع الأخرى.
وتخطط الشركة للتوسع فى مجال نقل البضائع العام المقبل وتعمل حاليًا فى البضائع العامة الجافة دون البضائع سريعة التلف كالخضراوات والفواكه، نظراً لعدم توافر ثلاجات لدى الشركة بالوقت الحالي.
أضاف رئيس الشركة أن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجستية حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه.
وأضاف أن المهمة الرئيسية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات العامة والبضائع تستهدف حماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، بالإضافة لاستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
وتابع أن الخطة التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة تهدف لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها ستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء فضلاً عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات.
