البنية التحتية تشهد توسعاً كبيراً على خلفية أجندة التخطيط الحضرى وخط أنابيب المشاريع الضخمة
قطاع الزراعة يستفيد من المبادرات الجديدة التى تقودها التكنولوجيا لزيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائى
يستكشف تقرير جديد أصدرته مؤخراً شركة الأبحاث والاستشارات العالمية “مجموعة أكسفورد للأعمال” قطاعات الاقتصاد المصرى التى من المقرر أن تدفع النمو على المدى الطويل فى الوقت الذى تتطلع به الدولة إلى البناء على أسسها القوية وبرنامج الإصلاح الطموح فى مرحلة التعافى العالمى.
ويسلط تقرير “مصر 2022” الضوء على البنية التحتية التى تشهد توسعاً كبيراً على خلفية أجندة التخطيط الحضرى فى البلاد وخط أنابيب المشاريع الضخمة.
وينظر التقرير بالتفصيل فى برنامج المدن الجديدة والمبادرات واسعة النطاق للبنية التحتية للنقل والتى تغطى الطرق والسكك الحديدية والتنمية المتعلقة بالموانئ.
كما يوفر التقرير تغطية عميقة لقطاع الزراعة المهم فى البلاد، والذى شكل 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2020-2021، وهو قطاع من المقرر أن يستفيد من المبادرات الجديدة التى تقودها التكنولوجيا والتى تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائى والمائى.
ومن الموضوعات الأخرى التى تم بحثها خطط مصر لزيادة تركيزها على أنشطة التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى والأكثر استدامة بما يتماشى مع الأهداف الموضوعة فى أجندة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفى ظل تزايد الطلب العالمى على الهيدروكربونات مجدداً، يوضح التقرير أيضاً زيادة نشاط الاستكشاف والإنتاج فى مصر، ويتتبع الجهات الفاعلة الجديدة فى الصناعة والتى دخلت السوق بعد جولات العطاءات الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، تحلل “أوكسفورد بيزنس جروب” التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، والذى يتضمن خططاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويحتوى تقرير “مصر 2022” على مساهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب دليل تفصيلى لكل قطاع للمستثمرين.
كما يتضمن مقابلات مع مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة، بما فى ذلك: حسين أباظة، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى؛ وأيمن قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “أكسا مصر”، وعادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ورامى صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة “ألستوم مصر”.
وتعليقًا على إصدار التقرير، قال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير “مجموعة أكسفورد للأعمال”، إن الأسس الاقتصادية القوية والإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى التى تم تنفيذها قبل انتشار جائحة كوفيد 19 مكنت مصر من التغلب على الأزمة الصحية بشكل أفضل من العديد من الأسواق ووضعها فى مركز قوى للاستفادة من الانتعاش العالمى.
وقال: “كانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى سجلت نمواً إيجابياً فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر فى السنوات المقبلة، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يتوسع الاقتصاد من 402.8 مليار دولار فى عام 2022 إلى 584.9 مليار دولار فى عام 2026، وسيسرع الابتكار وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع التطور جهود الدولة للتحرك نحو اقتصاد متنوع بشكل متزايد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع مبادئ رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى السنوى إلى 12% بحلول بداية العقد القادم”.
وأكدت كارين لوهمان، العضو المنتدب لأفريقيا فى “مجموعة أكسفورد للأعمال”، على أن محاولة مصر لتوسيع قاعدتها الاقتصادية يكتسب زخماً، وأن الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والخدمات المالية من بين العديد من القطاعات التى ستدفع النمو الجديد.
وقالت: “رغم الشعور بثقل الضغوط الخارجية، بما فى ذلك ارتفاع أسعار البترول العالمية والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائى، فإن جهود مصر لتعزيز بيئة أعمالها وجذب الاستثمار لمشاريعها العملاقة وغيرها من المبادرات تؤتى ثمارها، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يزيد هذا السوق المهم من موقعه الاستراتيجى على مفترق طرق أوروبا وإفريقيا وآسيا من خلال تطوير قاعدته الصناعية والتصنيعية، وفتح فرص التجارة الإقليمية الجديدة”.
وتم إنتاج تقرير “مصر 2022” بالتعاون مع مكتب الشهيد للمحاماة وجمعية رجال الأعمال المصريين، ويمثل تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميدانى من قبل فريق من المحللين من “مجموعة أكسفورد للأعمال”، ويقيم الإصدار الاتجاهات والتطورات عبر الاقتصاد، بما فى ذلك الاقتصاد الكلى والبنية التحتية والمصارف وغيرها.
للاطلاع على التقرير: https://oxfordbusinessgroup.com/egypt-2022
