اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصى بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، فى الأماكن العامة.
وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصى للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى “السينمائى، والتليفزيونى، والوثائقى، والتجارى، والمهنى، والحوارى، والصحفى، والإعلامى، والإعلانى، والاحترافى”، والتى تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.
كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهى المبانى التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمبانى التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.
وتم التوجيه، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيونى والسينمائى والوثائقى، بما يسهم فى تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.
كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
