ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنك الأهلي عند B+. وقالت الوكالة إن تصنيف البنك مرتبط بشكل وثيق بالتصنيف السيادي لمصر، في ظل حيازته الكبيرة للديون الحكومية التي شكلت 37% من أصوله في سبتمبر الماضي وإقراضه للقطاع العام بتوسع ملحوظ نحو 31% من إجمالي قروضه.
وذكرت الوكالة أن تصنيف البنك يكثشف ضعف في كفاية رأس المال الأساسي وتذبذب الربحية، فيما كانت الحصة السوقية الكبيرة والتمويل القوي بجانب معدلات جودة الأصول الصحية هي مناطق قوة البنك.
ويستحوذ البنك الأهلى وهو أكبر البنوك المصرية على 35% من أصول القطاع المصرفي و37% من ودائعه بنهاية سبتمبر 2021، ويمتلك بصمة قوية عبر انتشاره من خلال 576 فرع وامتلاكه قاعدة عملاء تصل إلى 17 مليون عميل بنهاية سبتمبر.
وذكرت الوكالة أن البنك الأهلي لديه تركز ائتماني مرتفع للقطاع الحكومى حيث تعادل قروضه 3.6 ضعف الشريحة الأولى من رأس المال للبنك وقد تجاوزت القروض المقدمة للحكومة والقطاع العام 60% من إجمالي القروض خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021.
وساعد الإقراض القوى والتعافي على انخفاض نسبة قروض المرحلة الثالثة (القروض غير المنتظمة) للبنك الأهلى إلى 1.1% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، باستبعاد الفوائد المتراكمة ويرجع ذلك جزئيًا بسبب الحصة الكبيرة لقروض الحكومة أو القروض المضمونة منها.
وأشارت إلى أن البنك الأهلي يصدر شهادات مرتفعة العائد التي تؤثر على أدائه وتجعل ربحيته متقلبة، وترى “فيتش” أنها وسيلة شبه حكومية تهدف للحد من الدولرة ودعم دخل الأسر.
وتوقعت أن تضغط الشهادات ذات العائد 18% على ربحية البنك لكنه سيستفيد من العمولات على كسر الشهادات القديمة والنمو القوي في العائد على الاقراض.
وفى مارس الماضى أصدر بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخارية بفائدة 18% بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار قبل وقفها فى مايو.
وقالت الوكالة إن انخفاض نسبة الرافعة المالية عند 4.8% هي نقطة ضعف، رغم أن كفاية الشريحة الأولى من رأس المال تصل تتجاوز الحدود الرقابية عند 14.25%.
ويعتمد البنك بشكل كبير على ودائع التجزئة حيث تمثل 78% من ودائع العملاء خلال أول 9 شهور من عام 2021. وامتلاك البنك حجم كبير من الأوراق المالية السيادية يعزز من سيولة العملة المحلية.
وقالت “فيتش” إن السيولة بالعملة الأجنبية بنهاية يونيو 2021 كانت كافية مع تغطية الإيداعات لدى البنوك 26% من ودائع العملاء والقروض من البنوك بالعملات الأجنبية، لكنها ترى أن ذلك الوضع تغير في النصف الأول من العام الحالى بسبب الضغوط على السيولة الأجنبية في القطاع ككل وتتوقع أن تزيد في النصف الثاني في حال غياب تحسن على المستوى السيادي مثل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيؤدي وضع السيولة الضغيف لمخاطر إعادة تمويل للالتزامات لدى البنك.
كتبت – منة صقر:
