ارتفعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للسندات المصرية إلى 13.75% بنهاية تداولات أمس، بزيادة 7.77% منذ بداية العام، وهو ما دفع عوائد السندات الدولية للارتفاع.
وتبلغ عوائد السندات 14.113% لاستحقاق 2025، في حين تصل العوائد على السندات أجل 2047 إلى 15.17%.
وتعاني الأسواق الناشئة وبينها مصر من أزمة بسبب ارتفاع المخاطر العالمية، التي دفعت المستثمرين في أدوات الدين لسحب أموالهم، واللجوء للملاذات الآمنة خاصة مع ارتفاع التضخم عالميًا بما أدى إلى موجة تشديد نقدي متسارعة لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما أدى لعرقلة عودة الأموال الساخنة.
وتصل أرصدة السندات الدولية المقومة بالدولار والمطروحة في الخارج نحو 31.45 مليار دولار، بنهاية 2021، وبحسب جدول سداد السندات سددت مصر 2.967 مليار دولار في النصف الأول من 2022 ما بين ملياري دولار أصل السندات و937 مليون دولار فوائد، فيما يُستحق سداد 874 مليون دولار فوائد في النصف الثاني من العام.
وفي 2023، يجب على مصر سداد 753 مليون دولار أصل السندات بخلاف 874.68 مليون دولار فوائد، وفي النصف الثاني منه يجب سداد 500 مليون دولار أصل السندات و856 مليون دولار فوائد سندات.
وعلى صعيد سوق الدين المحلي، مازالت وزارة المالية تقاوم تمرير الفائدة المرتفعة للدين المحلي، ووافقت على 33 مليون جنيه فقط في عطاء سندات الخزانة أجل 5 سنوات من نحو مليار جنيه كانت طلبتها فى العطاء الذى طرحته الإثنين.
وقدم المتعاملون الرئيسيون عروضًا بقيمة 891 مليون جنيه فقط أى أقل من المبلغ المطلوب وعرضوا أسعار فائدة وصلت إلى 25% لكن الوزارة تجاهلتها، ولم تقبل سوى عرضين فقط وبلغ أعلى عائد مقبول 15.5%.
وبحسب البيان المالي للموازنة كل 1% زيادة عن 14% متوسط الفائدة المستهدف على الأذون والسندات يكلف ميزانية مصر 28 مليار جنيه
